تهران مسدود شدن 41 حساب ایرانی در بانک های امارات را تایید کرد

جمهوری اسلامی مسدود شدن حساب 41 شرکت ایرانی در بانک های امارات در پی تحریم های شورای امینت سازمان ملل علیه این کشور را تأیید کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد 9 ژوئن گذشته دور چهارم تحریم های ایران به منظور مقابله با برنامه اتمی این کشور را تصویب کرده بود.

بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران خبر مسدود شدن حساب های شرکت های ایرانی در امارات را تأیید کرد.

پیش از این روزنامه "امارات بیزنس" روز دوشنبه ۲۸ ژوئن اعلام کرد که بانک مرکزی امارات متحده عربی به بانک های این کشور دستور داده که حساب بانکی۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه های اتمی ایران را مسدود کنند.

در این بخشنامه از کلیه بانک ها، موسسات سرمایه گذاری، صرافی ها و سایر سازمان های مالی خواسته شده ارتباط خود را با افراد و شرکت هایی که نامشان در ضمیمه های قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آمده، قطع کنند.

بانک مرکزی امارات متحده عربی خواستار دقت کامل موسسات مالی این کشور در ارتباطات خود با بانک هایی شده است که در ایران مستقر هستند و افزوده این موسسات در صورت هر نوع تردیدی باید با "واحد ضد پولشویی و موارد مشکوک" تماس بگیرند.

امارات متحده عربی یکی از متحدان آمریکا بشمار می رود اما روابط تجاری گسترده ای نیز با ایران دارد.

در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نام چند شرکت وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به چشم می خورد.

بنابر قطعنامه تحریم های ایران، کشورها اجازه دارند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.

بعد از تصویب این قطعنامه نگرانی ها از بازررسی از کشتی ها در ایران بیشتر شده است ولی آقای افقهی می گوید که "شایعاتی مبنی بر بازرسی کشتی های ایرانی بی مورد است."

به گفته معاون وزیر بازرگانی، "هنوز کسی به خود اجازه نداده کشتی های حامل بارهای جمهوری اسلامی ایران را مورد بازرسی قرار دهد."

مقابله با تحریم ها

منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود که کشورش برای مقابله با تحریم ها، اقداماتی ایذایی طراحی کرده است.

علاوه بر این آقای افقهی گفت " کارگروه تدابیر ویژه در مورد تحریم" تشکیل شده است که در آن کارشناسان و صاحب نظران تجاری، بانکی و بیمه ای در آن عضویت دارند و وظیفه آنها "بررسی مسائل و مشکلات ارجاعی به کارگروه و ارائه راهکارهای مناسب و پیشنهاد به تجار برای برون رفت از مشکلات احتمالی ناشی از این تحریم هاست."

در پی محدودیت هایی که ایجاد شده، برخی تجار ایرانی در نقل و انتقال پول با مشکل رو به رو شده اند.

به گفته آقای افقهی این کارگروه به اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در فهرست تحریم آمده و نیازمند "کمک ویژه" هستند، یاری خواهد داد.