السعودية: انخفاض وفيات الحوادث المرورية 60% خلال 9 سنوات

انخفضت معدلات وفيات الحوادث المرورية في السعودية بنسبة 60% في غضون 9 سنوات منذ عام 2016 حتى عام 2025، وفقاً للتقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025، ويعزو التقرير ذاته أسباب الانخفاض إلى العمل التكاملي والمكثف ضمن منظومة اللجنة، والجهود المشتركة بين مختلف القطاعات، وتطوير وتنفيذ التشريعات الضبطية والتوسع في استخدام التقنية للحد من ارتكاب المخالفات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الاستجابة للحوادث.

في حين تبذل السعودية جهوداً لخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث عبر إجراءات شملت: تحديث نظام المرور ليشمل إبعاد السائقين الأجانب المرتكبين مخالفات مرورية خطيرة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتسجيل تحسن في زمن الاستجابة للحالات الطارئة، والبدء باعتماد معايير "كود الطرق السعودي" في المشاريع الجديدة، بما يدعم سلامة البنية التحتية واستدامتها.

وأشار التقرير أيضاً إلى تسجيل الذكور معدلات وفيات أعلى في الحوادث المرورية بنسبة تصل 86.5% في حين سجلن الإناث نسبة بلغت 12.8%.

وكشف التقرير السنوي للجنة الوزارية لعام 2025، أن حادث "اصطدام مركبة متحركة" جاء في مقدمة أنواع الحوادث المرورية بعام 2025م بنسبة (92.8%)، تلاه "اصطدام مركبة واقفة" بنسبة (3.7%)، ثم اصطدام جسم ثابت بنسبة (1.6%)، فيما سجل انقلاب المركبة والدهس نسبة (0.4%)، وجاءت الأسباب الأخرى بنسبة (1.8%).

في الإطار ذاته، أظهرت نتائج التقرير أن مسببات الحوادث المرورية تجسدت بـ "عدم ترك مسافة آمنة" بنسبة (29.2%)، والانحراف المفاجئ بنسبة (27.9%)، ومخالفة أحقية المرور بنسبة (10.3%)، والانشغال عن القيادة بنسبة (5.6%)، وعكس اتجاه السير بنسبة (0.7%)، ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات تبرز أهمية تعزيز الالتزام السلوكي لدى مستخدمي الطرق.

وتناول التقرير الأثر الاقتصادي للحوادث المرورية، إذ وصلت التكاليف الاقتصادية نتيجة الحوادث المرورية في السعودية بين عامي 2024 - 2025 نحو 2.2 مليار ريال.

في سياق متصل، أوضح التقرير السنوي للجنة أن الوفرة التراكمية في التكاليف الاقتصادية التقديرية الناتجة عن التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية بلغت قيمة نتائجها (83.6) مليارًا خلال الفترة من (2016م إلى 2025م)، مع استبعاد عامي (2020م - 2021م) بسبب جائحة كورونا.